زواج المتعة

 زواج المتعة

زواج المتعة أصبح له مترادفات في هذا العصر من زواج المسيار وزواج التجربة والزواج العرفي وزواج المسافر ، كل هذا بسبب غلاء المهور وعدم القدر على تكاليف الزواج ، وكثرة الطلاق ، وكثرة الفتن .

فزواج المتعة 

هو أن يتزوج الرجل المرأة إلى أجل مؤقت ، يوم أو يومين أو أكثر ، في مقابل شئ يعطيه إياها من مال أو نحوه .

وقد كان هذا النكاح حلالا على عهد رسول الله   ﷺ  ثم نسخه الله تعالي على لسان رسوله    ﷺ    فحرَّمه تحريماً باتاً إلى يوم القيامة ، وعلى هذا جماهير أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم من الأئمة وغيرهم

وقد اختلفت الأخبار في الوقت الذي نسخ فيه نكاح المتعة، الذي صحَّ منها

صحَّ أن عليًّا قال لابن عباس : " إن النبي   ﷺ   نهى عن المتعة ، وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر " رواه البخاري ومسلم

وفي حديث آخر  " أمرنا رسول الله    ﷺ  بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها "  رواه مسلم

حديث سلم بن الأكوع قال : " رخَّص رسول الله   ﷺ   عام أوطاس في المتعة ثلاثاً ثم نهى عنها  ".  رواه مسلم

ثم كان هذا التحريم مؤبداً إلى يوم القيامة. 

فمن تزوج بالمتعة ، فيجب عليه المفارقة ، لأن النبي    ﷺ   أمر من تمتع بامرأة أن يفارقها كما في الأحاديث السابقة . 

_ ماحكم من تزوج امرأة وفي نيته طلاقها بعد مدة ؟ 

هذا ما يفعله كثير من المسافرين إلى الخارج ، فيتزوجون وفي نيتهم أن يفارقوا أزواجهم إذا أرادوا العودة إلى بلادهم . 

وهذا النكاح صحيح عند عامة أهل العلم  

إذا تزوجها بغير شرط إلا أن في نيته طلاقها بعد مدة ، 

قالوا : لأنه قد ينوي الشئ ولا يفعله ، ولا ينويه ويفعله ، فيكون الفعل حادثاً غير النية 

وخالف في هذا الإمام الأوزاعي : فقال إنه نكاح متعة ، وهو اختيار العلامة ابن عثيمين 

زواج المسيار  

هو عقد الرجل زواجه على المرأة عقداً شرعياً مستوفياً شروطه وأركان ، 

إلا أن المرأة تتنازل فيه برضاها عن بعض حقوقها على الزوج :

كالسُكني والنفقة والمبيت عندها والقسْم لها مع الزوجات ونحو ذلك ؛ 

السبب في انتشار هذا النوع من الزواج 

_ وجود عدد من النساء اللاتي بلغن سن الزواج وتقدم بهن العمر دون زواج. 

_ أو تزوجن وفارقن الأزواج لموت أو طلاق

_ احتياج المرأة إلى الرجل 

_ احتياج الرجل إلى زوجة أُخري، مع عدم قدرته على تحمل ما يستلزم الزواج الآخر من مهر ونفقة وسُكني ونحو ذلك . 

وهذا العقد صحيح والزواج صحيح من حيث الجماع وثبوت النسب . 

" ولا حرج في ذلك إذا استوفى العقد الشروط المعتبرة شرعاً ، وهي وجود الولي ورضا الزوجين ، وحضور شاهدين عدلين على إجراء العقد ، وسلامة الزوجين من الموانع ؛ لعموم قول النبي  ﷺ : " أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج " 

وقوله ﷺ "المسلمون على شروطهم"

فإذا اتفق الزوجان على أن المرأة تبقى عند أهلها ، أو على أن القسْم يكون لها نهاراً لا ليلاً ، أو في أيام معينة ، أو ليالي معينة ، فلا بأس بذلك ، بشرط إعلان النكاح ، وعدم إخفائه".   فتوى العلامة ابن باز رحمه الله

ومن توقف في حكمه الشيخ ابن عثيمين

ومن منعه بالكليِّة الشيخ الألباني

 زواج التجربة

قالت دار الإفتاء المصرية في بيان لها  معنى زواج التجربة أن يتم تجربة الزواج بين الرجل والمرأة لفترة محددة بوقت قد يتراوح بين ثلاث سنوات أوخمس سنوات مثلا ، فالشرع الشريف يَمْنَع هذا ويحرمه بشكل قاطع ، وعلى الرغم من أن مجرد اسم زواج التجربة معناه اللفظي سيء ، 

إلا أن العلماء لا ينظرون إلى الاسم لكي يحكموا على عقد الزواج بكونه حلالا أو حراما .

وأضافت : "مضمون العقد فى ما يطلق عليه زواج التجربة يجعلنا نقول إن الشروط التي يشتمل عليها هذا العقد نوعان  :

النوع الأول : اشتراط منع الزوج من حقه في طلاق زوجته في فترة معينة بعد الزواج ، وهذا شرط باطل ، فإذا وقع عقد الزواج به فالعقد صحيح ، وهذا الشرط _ تطليق الزوج لزوجته قبل نهاية المدة المحددة _  باطل كأنه لم يكن ".

والنوع الثانى : بعض الشروط الأخرى التى يظن الزوج أو الزوجة تحقيق مصلحة بوجودها ، كأن تشترط الزوجة على زوجها أن لا يخرجها من بيت أبويها ، أو أن لا ينقلها من بلدها ، أو أن لا يتزوج عليها إلا بمعرفة كتابية منها ـ فهذه الشروط صحيحة ، ويلزم الوفاء بها من الطرفين ".  دار الإفتاء المصرية 

يعني ذلك أن الزواج صحيح إذا انتفي منه شرط التوقيت ، أما بي الشروط التي تشترطها الزوجة فصحيحة والزواج صحيح بهذه الشروط .